• وبلاگ : 
  • يادداشت : احمدي نژاد در دوربان 2 + گزارش تصويري
  • نظرات : 9 خصوصي ، 54 عمومي
  • تسبیح دیجیتال

    نام:
    ايميل:
    سايت:
       
    متن پيام :
    حداکثر 2000 حرف
    كد امنيتي:
      
      
     
    احمد توكلي وزير و سخنگوي دولت موسوي:
    مير حسين موسوي مناسب رياست قوه مجريه نيست

    خبرگزاري فارس: رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس و وزير و سخنگوي دولت موسوي گفت‌: موسوي نمي‌تواند فرد مناسبي براي رياست قوه مجريه در چهار سال آتي باشد.


    به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي دفتر احمد توكلي، وي امروز جمعه در جلسه مسوولان ستادهاي انتخاباتي خود در دوره گذشته طي سخناني با اشاره به مباني انحرافي برخي اصلاح‌طلبان تاكيد كرد: با وجودي كه چهره‌هاي اصلاح‌طلب شامل طيفي از افراد با ديدگاه‌هاي متفاوت و نسبت دور و نزديك به تفكر انقلاب اسلامي و وفاداري به خط امام و استقلال ايران هستند، اما كليت اين جريان فكري از حيث سياسي ليبراليستي و از جهت حكومتي سكولاريستي و از حيث اقتصادي كاپيتاليستي مي‌انديشند گرچه در ميان آنان وفاداران به مردمسالاري ديني و اسلام و مردم و استقلال ايران عزيز كم نيستند.
    وي با اشاره به تاثيرات اين نوع تفكرات دوران دوم خرداد تاكيد كرد: ما امروز وظيفه داريم از بازگشت چنين تفكري به مصدر قدرت اجرايي كشور جلوگيري كنيم.
    رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه با ذكر روحيات مثبت آقاي موسوي از جمله عدالتگرايي، استكبارستيزي، ساده‌زيستي و داشتن دغدغه مستضعفان افزود: برخي شعارها ونكاتي كه امروز در تبليغات انتخاباتي بيان مي ‌كند، با سوابق وعملكرد ايشان منافات دارد و آقاي موسوي را بايد بر اساس عملكرد ايشان در قدرت ارزيابي كرد نه سخنراني‌ها انتخاباتي.
    توكلي با ذكر مصاديقي از عملكرد دولت آقاي موسوي تصريح كرد: حضور جدي دولت در عرصه‌هاي توليد و توزيع در زمان جنگ قابل دفاع بود اما در بسياري از موارد، دولتي كردن اقتصاد در آن دوره نه به اقتضائات جنگ بلكه به دليل گرايشات دولت سالارانه بود.
    وي در نهايت ميرحسين موسوي را در درون گفتمان انقلاب اسلامي ارزيابي كرد و با بيان اينكه از آنجا كه چهره‌هاي تندرو و ساختارشكن دوران دوم خرداد در ستادهاي موسوي حضوري فعال دارند و ايشان مي‌تواند پلي براي بازگشت چهره‌هاي تندرو و منحرف به قدرت باشد، تاكيد كرد: با حفظ احترام ايشان،‌ آقاي موسوي نمي‌تواند فرد مناسبي براي رياست قوه مجريه در چهار سال آتي باشد.